طالبت سعودية محكمة الأحوال الشخصية البريطانية، التي منحتها في 2015 مبلغ مليوني جنيه إسترليني نفقة من زوجها الذي يعمل في بنك خاص، أن ترفع ذلك المبلغ إلى 7.5 مليون جنيه. وكان القاضي منحها آنذاك حق البقاء في منزل الزوجية، وهو شقة فخمة قرب قاعة ألبرت الملكية في لندن. وقال القاضي إنه اكتفى بمنحها مليوني جنيه من أموال مطلقها لأن ثروة والدها السعودي تبلغ 500 مليون جنيه، وإذا توفي والدها فسيكون نصيبها من الميراث نحو 100 مليون جنيه. لكن محاميها قال: ليس منصفاً أن يتوقع القاضي أن تظل موكلتي معتمدة على مساعدات والدها الذي تحمل أتعاب قضية طلاقها البالغة 1.2 مليون جني.